تقوم خدمتنا على ثلاثة أسس: منهجٌ واضح، وتنفيذٌ متخصّص، ومراجعةٌ قبل الاعتماد. ويحكمها جميعًا ما يحفظ استقلال رأينا.
لكل خدمة نطاقٌ محدَّد يوضّح ما نراجعه أو نفحصه وكيف نوثّقه، حتى لا تعتمد النتيجة على الاجتهاد الشخصيّ. وللنطاق قائمة بنود مكتوبة يسير عليها من ينفّذ الخدمة بندًا بندًا، فلا يُترك بندٌ لأنه فات أحدًا، ولا يُضاف بندٌ خارج ما أُعلن لك.
ولكل بند معرّفٌ ثابت يُطبع في التقرير وفي اسم ملف كل دليل مرفق، فتستطيع أن تردّ كل ملاحظة إلى موضعها. وما لم نتمكّن من التحقّق منه يُذكر صراحةً بسببه، ولا يُقرأ تعذّرُ التحقّق سلامةً.
ينفّذ العمل متخصّصون ملتزمون بمنهج ميزان وقواعد التوثيق: المراجعة القانونية يتولّاها مختصّون في العقود والمستندات، والفحص الهندسيّ يتولّاه مهندسون على الطبيعة.
ولا يكتفي المنفِّذ بالوصف، بل يسجّل لكل ملاحظة موضعها ودليلها ودرجة أثرها عليك — بالصور في الفحص الهندسيّ، وبموضع البند في العقد والمستند في المراجعة القانونية.
لا يصدر التقرير بمجرّد انتهاء العمل. يُراجَع قبل إصداره للتأكّد من اكتمال الفحص أو المراجعة في حدود النطاق المعلَن، ومن كفاية التوثيق لكل ملاحظة، ومن أن كل نتيجة مسنودة إلى دليل لا إلى انطباع. ثم يُعتمَد ويُرسَل إليك.
وهذه المراجعة هي ما يجعل التقرير مستندًا يصلح أن تستند إليه في مطالبتك، لا مجرّد رأي شخصٍ زار وحدتك أو قرأ عقدك.
ويمكنك الاطّلاع على نموذج توضيحيّ لتقرير الخدمة في الصفحة الرئيسية — يبيّن لك كيف تُكتب كل ملاحظة وأين وُجدت وما أثرها عليك، وكيف تستعمله في مطالبتك قبل التوقيع أو قبل الاستلام.
لا نتقاضى أتعابًا أو عمولات من البائع أو المطوّر أو الوسيط. ولا نبيع وحدات، ولا نتوسّط في الصفقة، ولا نرشّح وحدةً ولا مطوّرًا. ومهمّتنا أن نصف ما نجده، لا أن نختار عنك.